القدس‌العربي: تشريح شيوه‌هاي مجازات در زندان‌هاي مصر
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۴۴۳۳
خبرگزاري آريا - پارس‌تودي- پنج نهاد مدافع حقوق‌بشر، از جامعه بين‌المللي نجات جان رئيس جمهوري برکنار شده مصر را خواستار شدند.
به گزارش روزنامه القدس العربي؛ نهادهاي مدافع حقوق بشر مستقل، از ادامه رفتارهاي غيرانساني و سازماندهي شده عليه «محمدمرسي» رئيس جمهوري پيشين مصر در زندان، ابراز نگراني کردند.
محمد مرسي اولين رئيس جمهور منتخب مصر سوم ژوئيه سال 2013 درپي کودتاي نظامي به رهبري «عبدالفتاح السيسي» رئيس جمهوري کنوني مصر برکنار و بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز النديم، مرکز مبادره الحريه، مرکز حقوق بشر کوميتي فور جيستس و مرکز حقوق و آزادي‌هاي «عدالت» در بيانيه‌اي ضمن محکوم کردن بازداشت‌هاي سياسي و نيز ادامه رفتار سوء در زندان با «محمد مرسي» اعلام کردند: شرايط محمد مرسي در زندان يک مورد استثنايي نيست و بيانگر شيوه‌هاي مجازات در زندان‌ها عليه جناحهاي سياسي، اسلامي و لائيک است.
در همين بيانيه آمده است: مجازات و شکنجه سازماندهي شده در زندان‌هاي مصر جلوي چشمان دادستاني کل، هيات‌هاي قضايي و شوراي حقوق بشر وابسته به دولت، پارلمان، وزارت کشور و رئيس جمهوري کنوني مصر صورت مي‌گيرد.
نهادهاي مدافع حقوق بشر، دولت و نهادهاي وابسته به آن را از نظر سياسي، اخلاقي و قضايي مسوول جان مرسي و حدود 650 زنداني سياسي ديگر دانستند که ازنيمه سال 2013 زير شکنجه و به سبب رفتارهاي غيرانساني در زندان‌ها جان باخته‌اند.
در اين بيانيه با اشاره به شکنجه در زندان‌هاي مصر، اهمال در درمان زندانيان سياسي و سوء برخورد با آنان محکوم شده و به مقايسه نوع برخورد با «حسني مبارک» ديکتاتور مخلوع مصر و معاونان وي در زندان و بيمارستان طي گذراندن دوران محکوميت با شرايطي پرداخته شد که محمد مرسي (66 ساله) با آن مواجه است.
نهادهاي ياد شده تاکيد کردند: اين مقايسه بيانگر اقدام‌هاي انتقامجويانه عليه زندانيان سياسي است که پس از سوم ژوئيه سال 2013 بازداشت شده اند.
در همين بيانيه، با اشاره به اينکه محمد مرسي روزي به عنوان رئيس جمهوري منتخب مصر در کشور فعاليت مي کرد، آمده است: مرسي پس از بازداشت به مدت 4 ماه از ملاقات با خانواده و ارتباط با جهان خارج محروم ماند و از زمان انتقال وي از مقر رياست جمهوري در پنجم ژوئيه 2013 به بازداشتگاه، براي اولين بار در چهارم نوامبر همان سال در جلسه دادگاهي که در دانشکده پليس برگزار شد، رويت گرديد.
بر اساس اين بيانيه، محمد مرسي حتي طي اين جلسه به دليل آنکه در يک اتاقک شيشه اي آکوستيک (ضد صدا) قرار داشت، نتوانست با وکيل يا قاضي دادگاه گفت و گو کند و اين مساله به اعتراض وکيل مدافع وي و خروج او از جلسه دادگاه منجر شد.
محمد مرسي سپس به مدت سه سال در زندان «المزرعه» در منطقه «زندان‌هاي طره» در سلول انفرادي محبوس بود. طي اين مدت خانواده‌اش تنها دو بار با وي ملاقات داشتند؛ يکبار ششم نوامبر سال 2013 در زندان «برج العرب» و دومين بار هم چهارم ژوئن 2017 در زندان «المزرعه».
اين مساله باعث شد تا خانواده محمد مرسي به دادگاه اداري شکايت کنند و احقاق حقوق طبيعي و قانوني محمد مرسي را در ملاقات با نزديکانش خواستار شوند.
قرار است که اين دادگاه نهم ژوئيه سال 2018 حکم خود را در اين خصوص صادر کند.
در ادامه بيانيه همچنين ابراز اميداوري شده است که به اوضاع محمد مرسي و دهها هزار زنداني سياسي از جناحهاي مختلف رسيدگي شود و شرايط اين زندانيان بهبود يابد.
نهادهاي ياد شده همچنين فراهم شدن زمينه ملاقات نمايندگان سازمان‌هاي مستقل حقوق بشر مصري، بين‌المللي، صليب سرخ جهاني را با محمد مرسي و تحقيق درخصوص شرايط حاکم در زندان هاي مصر خواستار شدند.
در همين بيانيه، از دبير کل سازمان ملل، کميساريايي حقوق بشر و سران کشورهاي جهان بوِيژه روساي جمهوري که با رئيس جمهوري پيشين مصر ديدار و گفت و گو داشتند، خواسته شد، دولت کنوني مصر را به احترام به رئيس جمهوري پييشين مصر و حقوق شهروندي همه مردم مصر، زندانيان و غير زندانيان، پايبندي به قوانين بين المللي و نيز قانون اساسي مصر فراخوانند.
مترجم: محبوبه جعفري
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۴۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند
قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.
متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.
طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.
دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم استمرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.
بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آنها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.
حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.
حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.
البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.
انتهای پیام/
به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!